شروط ضمن عقد

 

جمیله کدیور

 

خلاصه

 

با گذشت 41 سال از تصویب قانون اول حمایت خانواده در سال 1346 و 34سال از تصویب قانون دوم حمایت خانواده در سال 1353، لایحه ای تحت عنوان حمایت خانواده(1386) توسط دولت به مجلس تقدیم شد که طی 53 ماده در 6 فصل به موضوعاتی همچون دادگاه خانواده،مراکز مشاوره خانواده،ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداری اطفال و نفقه و مقررات کیفری پرداخته است. این لایحه که ابتدائا توسط معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه تهیه شده بود، با حذف و اضافه هایی که توسط دولت انجام شد، به شکل فعلی به مجلس ارائه گردید. لایحه پیشنهادی از بدو اعلام عمومی با اعتراضات گسترده ای خصوصا از سوی حقوقدانها و فعالان امور زنان از تفکرات و گرایش های مختلف مواجه شد.

 

در این نوشتار درصدد برآمده ایم تا با بررسی مواد دو قانون حمایت خانواده و سایر قوانین مرتبط شامل قانون مدنی و اصلاحات اعمال شده درقوانین مربوطه صرفا در دو موضوع ازدواج و طلاق، به مقایسه ای تطبیقی با لایحه پیشنهادی داشته باشیم و به نقاط قوت و ضعف آنان اشاره کنیم.

 

مقدمه

لایحه حمایت خانواده که بنا بر پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ  3/4/86 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، جهت طی تشریفات قانونی در تاریخ اول مرداد 86 طی نامه‌ای توسط محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور خطاب به حداد عادل رییس وقت مجلس شورای اسلامی(مجلس هفتم) تقدیم گردید.

 

لایحه جدید مشتمل بر 53 ماده بود و مطابق ماده53 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مقررات و قوانین مغایر از جمله قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310، قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311، قانون لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317، قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370، قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب8/5/1376، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 و قانون مجازات اسلامی مواد 645 و 646 مصوب 2/3/1375 نسخ گردید.

 

لایحه جدید طی شش فصل (فصل اول دادگاه خانواده، فصل دوم مراکز مشاوره در خانواده، فصل سوم ازدواج، فصل چهارم طلاق، فصل پنجم حضانت و نگهداری اطفال و نفقه و فصل ششم مقررات کیفری) تنظیم شده و می توان ترتیب حاصل از فصل‌بندی لایحه را یکی از نقاط قوت لایحه جدید نسبت به قوانین پیشین خانواده دانست.

 

در این نوشتار درصددیم به بررسی خط سیر تحولات پیرامون دو محور ازدواج و طلاق در قوانین حمایت خانواده پیشین 1346 و 1353 و لایحه پیشنهادی حمایت خانواده (1386) پرداخته، تغییرات و نقاط ضعف و قوت لایحه پیشنهادی را در دو محور یاد شده مورد بررسی قرار دهیم.این نوشتار مشخصاً درصدد پاسخ به این سؤالهاست :

1ـ آیا لایحه پیشنهادی پاسخگوی نیازهای خانواده و مشکلات مبتلابه می باشد؟

2ـ آیا لایحه پیشنهادی نسبت به قوانین گذشته گامی به جلو برداشته است؟

3-راهکارهای پیشنهادی در رابطه با نقایص لایحه چیست؟

                      ***

 

اهمیت موضوع

باتوجه به حجم فراوان پرونده های دادگاههای خانواده پیرامون اختلافات زوجین که نوعا منتهی به امر طلاق می شوند، اهمیت قوانین روشن و بدون ابهام ، بیش از پیش روشن می گردد. اگر تا پیش از ارائه لایحه خانواده پیشنهادی؛ تنوع ، تناقض یا ابهام برخی قوانین زمینه سوء استفاده و سست شدن روابط خانوادگی را موجب می شد، با پیشنهاد لایحه جدید انتظار می رود که با ارائه مواد روشن ، زمینه کاهش این اختلافات را فراهم آورد.

 

با توجه به افزایش فشارهای روانی ناشی از زندگی نیمه مدرن- نیمه سنتی جامعه ایران، که نه از مزایای مدرنیته برخوردارست و نه از آرامش دوران  حاکمیت سنت، اگر خانواده به عنوان هسته اصلی تشکیل دهنده جامعه، مبتنی بر آرامش نباشد؛ و فضای زندگی خانوادگی از همان بدو ازدواج با بی اعتمادی همراه شود، فضای اجتماعی نیز خواه ناخواه از این التهاب متاثر خواهد شد.

 

گام اول برای داشتن انسانهای سالم و به تبع آن جامعه سالم، داشتن خانواده سالم است. خانواده سالم نیز فقط با اعتماد متقابل و امنیت خاطر زوجین نسبت به آینده شکل خواهد گرفت و این نیز مستلزم قوانین حمایتی روشن خانواده است. در جامعه ای که مردان با حمایتهای قانونی و فراقانونی تشویق به خانواده گریزی در قالب ازدواج مجدد و موقت می شوند، نمی توان انتظار داشت خانواده هاو افراد سالمی شکل بگیرند.

نقد لایحه پیشنهادی و بررسی مقایسه ای آن با قوانین سابق، می تواند مجرای مناسبی برای دستیابی به این مهم باشد.

 

1ـ تحولات قوانین حمایت خانواده

اولین قوانین ایران در زمینه حقوق خانواده که جزئی از قانون مدنی بود، در سال 1310 تصویب شد. (فومنی،31/5/1386، روزنامه اعتماد)

 

هرچند حمایت خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده، ولی نخستین بار درسال 1346 قانونی با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر 23 ماده و یک تبصره بود. قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مشتمل بر 28 ماده و 10 تبصره با همان عنوان جایگزین قانون قبلی شد.

به استناد مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی ، این لایحه جهت حمایت از حقوق خانواده اعم از زن و مرد تهیه و تنظیم شده بود. (مذاکرات مجلس شورای ملی سال، 1352، ج10)

 

بر اساس نظر طیفی از حقوقدانان، قانونگذار چنانکه شایسته قانون حمایت خانواده است، در این باره به وضع قواعد نپرداخته و گاه انحلال بیهوده خانواده را نیز دامن زده بود. (کاتوزیان، 1382، ص واو، پیشگفتار)

با پیروزی انقلاب عملا بسیاری از قوانین مورد تجدیدنظر و برخی به کلی نسخ گردید .

درمورد اعتبار قانون حمایت خانواده بعداز انقلاب، دو نظریه مشورتی ازسوی اداره حقوقی دادگستری صادر شد:

 

1ـ1ـ سؤال: آیا تمام مقررات مذکور در قانون حمایت خانواده لغو شده یا بخشی از آن به قوت خود باقی است؟

نظریه شماره 2552/7 ـ 8/6/59 اداره حقوقی دادگستری به‌شرح زیر بود: «چون به موجب ماده 19 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، قانون محاکم شرع مصوب آذر ماه 1310 و سایر قوانین و مقررات مغایر آن ملغی گردیده است، لذا از قانون حمایت خانواده مواد مربوط به قوانین شکلی (آیین دادرسی) و ماده 8 مربوط به طلاق که مغایر با لایحه قانونی مزبور می‌باشد و همچنین مقررات راجع به ولایت و قیمومت که مخالف با قانون مدنی است ملغی است و بخشی دیگر از جمله ماده 17 آن قانون و تبصره اش به قوت خود باقی‌ست.

 

1ـ2ـ سؤال: آیا مقررات قانون حمایت خانواده درمورد طلاق به‌قوت خود باقی‌ست یا نه؟

نظریه شماره 4248/7-14/8/58 اداره حقوقی دادگستری به شرح ذیل است:

«مقررات طلاق به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 8/7/58 (ماده 3 و تبصره آن) تغییر یافته و در این مورد قانون حمایت خانواده به موجب ماده 19 لایحه قانونی مذکور نسخ شده است.» (غلامرضا معتمدی و همکاران، 1377، ص153)

 

براساس ماده 19 لایحه دادگاه مدنی خاص: « قانون محاکم شرع مصوب آذر ماه 1310 و سایر قوانین و مقرراتی‌که مغایر این قانون باشد، ملغی است.» (همان)

 

بعضی از مواد قانون حمایت خانواده که با فقه اسلامی مباینت داشت، لغو شد، لیکن برخی از مواد آن همچنان به اعتبار خود باقی بود. این درحالی بود که بیشتر مقررات خانواده در قانون مدنی بود. (صفایی، امامی،1380، ص17)

 

در بسیاری موارد نیز قضات در جستجوی روح قانون یا نظرات علما، تفاسیر خود را از قانون داشتند و این امر منجر به احکام متفاوت در موضوعات مشابه بود.

 

2ـ بررسی تطبیقی ازدواج در دو قانون حمایت خانواده و لایحه پیشنهادی

مباحث مرتبط با ازدواج را ذیل چند محور مشخص موجود در قوانین موردنظر، همچون سن ازدواج، گواهی سلامت زوجین، ازدواج مجدد، مهریه و نفقه مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

 

2ـ1ـ سن ازدواج

بر طبق ماده 1041 قانون مدنی نخستین مصوب 1313 سن ازدواج برای دختر 15سال تمام و برای پسر 18سال تمام قید شده بود. البته درمواردی‌  با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه امکان معافیت از شرط سن وجود داشت .(محقق داماد، 65، ص47)

 

در قانون حمایت خانواده 1346 در رابطه با سن ازدواج هیچ اشاره‌ای نشده. مطابق ماده 23 قانون حمایت خانواده (1353) «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً در موردی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روحی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب1316محکوم خواهندشد. (قانون حمایت خانواده، قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، 1382، ص129)

 

در تجدید نظر  قانون مدنی بعد از انقلاب در سال 1361، ماده1041پیشین قانون مدنی ظاهرا مغایر شرع تشخیص داده و اینگونه اصلاح شد:

«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره ـ عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به‌شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه» (صفایی، امامی،82، ص72)

 

در این اصلاحیه سن بلوغ در ماده 1041 نیامد، ولی تبصره 1 ماده 1210 سن بلوغ را برای همه اعمال حقوقی از جمله نکاح تعیین کرد. (کاتوزیان،82، ص66)

 

بلوغ در این ماده به همان معنی فقهی به کار رفته است.

 

این ماده طی سالهای اخیر چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته. بر اساس آخرین اصلاحیه این ماده عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح (کمالان، 1384، ص185-186)

 

سن ازدواج در لایحه پیشنهادی:  براساس ماده 50 لایحه پیشنهادی حمایت خانواده «هرگاه مردی با دختری که به سن قانونی نرسیده است بر خلاف مقررات(1041) قانون مدنی ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود، علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود.» به این تر تیب به استناد اشاره به ماده 1041 ق.م روشن می شود حداقل سن ازدواج مورد قبول لایحه 13 سال شمسی برای دختر و 15 سال شمسی برای پسر است.

 

2ـ2ـ گواهی سلامت زوجین قبل از ازدواج

مطابق ماده 1040 قانون مدنی هریک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور ازطرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد. (قانون مدنی، 1382، ص185)

 

قانون حمایت خانواده سال 1346 در این باره نیز ساکت است.

قانون حمایت خانواده 53 به سلامت زوجین توجه کرده، در تبصره ماده 23 علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده 2 قانون ازدواج مصوب 1317مطالبه گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مورد تأکید قرار گرفت. (قانون حمایت خانواده،قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق،1382، ص129)

 

 درماده24 لایحه پیشنهادی‌دولت(1386) در رابطه با اقدامات بهداشتی طرفین و ارائه گواهی عدم اعتیاد و بیماریهای موضوع این ماده به دفاتر ازدواج قبل از ازدواج و اعلام بیماریهای خطرناک و بیماریهایی که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی شده است.

 

2ـ3ـ مهریه

در قانون حمایت خانواده(1346و1353) در رابطه با مهریه به طور خاص ماده ای نیامده بود.هر چند در ماده 2  قانون1353 در بیان منظور از دعاوی خانوادگی به مهریه در کنار جهیزیه اشاره شده بود.

 

مقررات مربوط به مهریه در مواد 1078 تا 1101(24 ماده) قانون مدنی آمده که جملگی از فقه امامیه گرفته شده است. مطابق ماده 1082 قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

 

در لایحه پیشنهادی ( 1386) در رابطه با اقداماتی که وزارت امور اقتصاد و دارایی در رابطه با مهریه های بالاتر از عرف انجام دهد،چنین آمده: «وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند.

 

میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که بوسیله وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

 

گفتنی‌ست که مطابق ماده 144 اصلاحی مصوب 7/2/71 از قانون مالیاتهای مستقیم جهیزیه منقول ومهریه اعم از منقول و یا غیر منقول بطورکلی از پرداخت مالیات معاف اعلام گردید. (واحد حقوقی دفتر امور زنان،76، ص56)

 

به‌نظر می‌آید این مالیات به ‌عنوان ضمانت اجرایی برای مهرهای بالا در لایحه قید شده است.

به گفته فاطمه بداغی مشاور رییس قوه قضاییه در لایحه حمایت خانواده برای ثبت مهریه‌های بالا باید 10درصد مهریه مالیات پرداخت شود. وی دو مشکل اساسی در رابطه با مهریه را مشکل پرداخت نشدن و بالا بودن رقم دانسته، می گوید برای جلوگیری از مهریه بالا در جامعه ضمانت اجرایی ایجادشده تا مردم مهریه سنگین انتخاب نکنند. (سایت حقوق‌خانواده و قانون، شهریور86)

 

2ـ4ـ نفقه

براساس‌ماده 1106 قانون مدنی‌«درعقد دائم نفقه زن به عهده شوهراست.» (قانون مدنی، 1384، ص197)

در قانون حمایت خانواده 1346در ماده 10 به نفقه پرداخته شده است. همچنین تبصره 2 ماده 12 قانون مصوب1353 پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است. (قانون حمایت خانواده، قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، ص124)

 

برابر این قانون نفقه زن بر کلیه دیون، حتی دیونی که طبق قوانین پیشین (ازجمله ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که طلب‌های بدون وثیقه از تاجر ورشکسته را به 5 طبقه تقسیم کرده و نفقه زن را در طبقه چهارم قرار داده، همچنین ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 در مورد بستانکاران متوفی... بر نفقه زوجه اولویت داشته، مقدم می‌شود و نفقه در صدر دیون ممتازه می‌گیرد.

 

البته تبصره 2 ماده 12 منصرف از دینی است که وثیقه داشته باشد. نفقه زوجه و اولاد بر چنین دینی مقدم نخواهد بود. (صفایی، امامی، ص141)

 

ضمانت اجرایی مدنی نفقه در مواد 1111(محکومیت و الزام به دادن نفقه توسط دادگاه) و 1112 و 1129 حق طلاق زن درصورت عدم امکان اجرای حکم دادگاه) ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353 (تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش) و ضمانت اجرای کیفری آن در ماده 22 قانون حمایت خانواده1353 مبنی بر حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک‌سال و منوط به شکایت شاکی خصوصی‌ست. (قانون مدنی، ص198 و 201 و قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، ص 128)

 

ماده 22 قانون حمایت خانواده بعد از انقلاب ابتدا با ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 نسخ شد. سپس این ماده جدید نیز به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 نسخ شد و مجازات ترک انفاق، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر گردید. (صفایی، امامی، ص146ـ147)

 

نفقه در لایحه پیشنهادی: مطابق ماده 43 لایحه پیشنهادی دولت (1386) پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزینه نگهداری اطفال بر تمام دیون مقدم است.

 

در ضمن در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، دادگاه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آینده را تعیین می‌کند. به این ترتیب ، بحث تقدم نفقه زوجه و اطفال بر کلیه دیون که از جمله بحث های مبهم بود، در اینجا روشن شده؛ قانون اجازه تعیین نفقه آینده را نیز داده است.

 

2ـ 5 ـ ازدواج مجدد

درحقوق ایران قبل از قانون حمایت خانواده مصوب 1346 تعدد زوجات در صورتیکه از حد مقرر تجاوز نمی‌کرد، مجاز بود. قانون مدنی به پیروی از حقوق اسلام تعدد زوجات را تلویحاً پذیرفته است. ولی در رابطه با تعداد زنهایی که یک مرد می تواند به نکاح دائم خود درآورد ساکت است. ( امامی،1362، ج4، ص347) به عبارتی گرچه در قانون مدنی صریحاً حق تعدد ازواج مورد اشاره قرار نگرفته، ولی از مواد مختلفی می‌توان این حق را برداشت نمود.

 

ماده 900 و 901 قانون مدنی از واژه زوجه یا زوجه‌ها در فصل مربوط به فرض و صاحبان فرض استفاده کرده است.

 

ماده 1048 ق.م هم می‌گوید «جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگرچه به عقد منقطع باشد» و ماده 1049ق.م می‌گوید «هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دخترخواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود" و ماده942 ق.م می‌گوید" در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد، بین همه آنها بالسویه تقسیم می‌شود.»

 

با توجه به اشاره ضمنی قانون به قانونی بودن تعدد ازواج، درحالیکه در قانون حدود اختیار مرد معین نشده، ولی عرف و عادت مسلم (که ریشه مذهبی دارد) درمورد نکاح دائم بیش از چهار زوجه را جایز نمی‌شمرد. (کاتوزیان،82، ص112)

 

درشرع اجازه تعدد ازواج مشروط بر توانایی اجرای عدالت مرد بین زنهاست. قانون مدنی تشخیص این شرط را به شوهر واگذارکرده بود. (همان،82، ص115) البته قانون مدنی از قدرت به اجرای عدالت به عنوان شرط تعدد زوجات سخنی نگفته بود و از نظر حقوقی هیچ مانعی برای اینکه مرد چند زن بگیرد وجود نداشت. (صفایی، امامی، ص99)

 

قانون حمایت خانواده مصوب 1346 به‌منظور  محدودکردن چندزنی ،برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد. براساس ماده 14 «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند.دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310ـ1316 محکوم خواهد شد.» (مدنی کرمانی، 1380، ص39)

 

این قانون اجازه همسر اول را شرط صدور اجازه تعدد زوجات از طرف دادگاه نمی دانست،ولی گفته بود در صورت امکان از زن اول تحقیق شود.

 

ماده 6 مردان را مکلف کرده که در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهند که زن دیگر دارند یا نه و مردی که در موقع ازدواج خلاف واقع خود را بی‌زن قلمداد کند و زن را فریب دهد، به مجازات حبس محکوم می‌شود. (قوانین مربوط به ازدواج و طلاق،1382، ص46)

 

مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 شامل قواعد جدیدی درباره تعدد زوجات بود. قانون سال53 اجرای عدالت را برای مباح ساختن تعدد زوجات کافی ندانست و شرایط 9گانه‌ای را عنوان کرد:

 

براساس ماده 16 «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسردوم اختیار کند، مگر درموارد زیر:

1ـ رضایت همسر اول

2ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

3ـ عدم تمکین زن از شوهر

4ـ ابتلا ء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.

5 ـ محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8

6ـ ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8

7ـ ترک زندگی خانوادگی ازطرف زن

8 ـ عقیم بودن زن

9ـ غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8 (قوانین و مقررات مربوط به ازدواج، ص126)

 

از ملاحظه ماده 16 چنین می آید که قانونگذار خواسته با اجازه دادن به نکاح دوم، از انحلال نکاح اول جلوگیری کند. به همین جهت بسیاری از موجبات درخواست طلاق در ماده 16، از دلایل مباح ساختن ازدواج دوم قرار داده و اشاره به بندهای 5 و 6 و 9 و 14 ماده 8 نیز که موجبات طلاق را برمی‌شمرد، این هدف را به روشنی نشان می‌دهد. (کاتوزیان،82، ص118و119)

 

ماده 17 نیز تشریفات درخواست ازدواج مجدد را تشریح کرده، می‌گوید «متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه، ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و درصورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه همسر جدید خواهد داد. به هرحال در تمام موارد مذکور آن حق برای همسر اول باقی ست که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. درصورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط در باره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد. (همان، ص126ـ127)

 

بررسی دو ماده فوق‌الذکر نشانگر آن است که مطابق این قانون تعدد زوجات به طور ضمنی به دو همسر آنهم منوط به شروط مذکور 9 گانه در ماده 16 و تحقق عدالت می‌باشد.

 

ماده 17 ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه را مورد اشاره قرار داده است. زوجه حتی اگر راضی به ازدواج مجدد همسرش بوده، می‌تواند تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند، درحالی‌که در قانون قبلی زن فقط درصورتی‌که شوهر بدون رضایت زوجه همسر دیگری می‌گرفت، دارای حق طلاق بود. بعلاوه مطابق قانون پیشین فقط مردی که بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد می کرد، مجازات می شد؛ درحالی‌که قانون بعدی علاوه بر مرد، عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد بودند را مجرم می‌شناخت.

 

البته طبق نظر شورای نگهبان (9/5/1363) مجازات مقرر در ماده17قانون فوق غیرشرعی تشخیص داده شد: «مجازات متعاقدین و عاقد درعقد ازدواج غیررسمی مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و ازدواج مجدد مذکور درماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نمی‌باشد.» (قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق،82، ص166)

 

سرنوشت قانون حمایت خانواده در باره تعدد زواج پس از انقلاب سخت دچار ابهام بود، درحالی‌که هیچ متنی در نسخ آن دیده نمی‌شود، دادگاههای مدنی خاص از اجرای کامل آن خودداری می کنند. ظاهراین است که اجازه نکاح مجدد را از دادگاه ضروری می بینند و به امکان اجرای عدالت و توانایی مرد نیز عنایتی نه چندان دقیق دارند.لیکن شرایط دیگر ماده 16 را که محدودیتی زاید بر ضوابط شرعی است، رعایت نمی‌کنند و در واقع خود را مکلف به عدم اجرای قواعد مخالف شرع می‌بینند. ازسوی دیگر شورای نگهبان نیز ضمانت اجرای کیفری این قواعد را غیرشرعی اعلام کرد. به این ترتیب در عمل اجازه نکاح مجدد با دادگاه مدنی خاص بود، بدون اینکه مبنای حقوقی صدور اجازه روشن باشد و نتیجه تخلف از اجرای این قاعده معلوم گردد. (کاتوزیان،82، ص118)

 

ازدواج مجدد در لایحه پیشنهادی(86): ماده 23لایحه به مسئله تعدد زوجات پرداخته است.در ماده پیشنهادی آمده «اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد". در تبصره ذیل این ماده آمده «در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد، همسر اول می تواند آن را مطالبه نماید. اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.»

 

ماده 23 عقبگردی است نسبت به قانون حمایت خانواده. این ماده ضمن حذف‌کردن رضایت همسر اول، تعدد زوجات را منوط به تمکن مالی مرد برای اجرای عدالت بین همسران و احراز آن توسط دادگاه دانسته است. این ماده به طور ضمنی به مستثنی‌کردن مردان غیرمتمکن اقدام کرده، بدون توجه به مباحث عاطفی خانواده، با نگاهی صرفاً اقتصادی این حق را برای مردان متمول قائل شده است.

 

البته در تبصره ذیل این ماده اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول در صورت حال بودن آن از طرف او است.

 

مانع ذکر شده چندان مانع سختی نیست. ضمن اینکه در زمان درخواست صدور ازدواج مجدد از سوی مرد، الزامی برای دادگاه وجود ندارد که همسر اول او را فرا بخواند و از او بپرسد که مهریه ات را مطالبه می کنی یا نه؟( صدر،27 مهر 86، سایت میدان زنان)

 

پرسش دیگر آنکه ضمانت اجرای مردی که بدون پرداخت مهریه همسر اول اقدام به ازدواج مجدد می کند چیست؟ چنین مردی نهایتاً بر اساس ماده 44 همین لایحه ملزم به ثبت ازدواج مجدد خواهد شد، بدون آنکه مبلغی تحت عنوان مهریه همسر اول پرداخته باشد.

 

بعلاوه برقراری عدالت در این لایحه ضمانت اجرایی ندارد. قاضی چگونه می‌تواند عدالت فرد را تشخیص دهد؟ (آخوندی، روزنامه اعتماد، 21 آذر 86)

 

با این ماده عملاً چندهمسری تسهیل ، امنیت روانی خانواده ها مختل و فروپاشی خانواده‌ها تسریع می‌شود.

مطابق ماده 44 لایحه پیشنهادی «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق، فسخ و رجوع نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ20ميلیون تا یکصد ملیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیت‌های اجتماعی متناسب محکوم می شود.»

 

نکته دیگر که در ماده 47 ذیل عنوان مقررات کیفری ذکر شده «هر سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق اقدام به ثبت هریک از موجبات انحلال طلاق نماید، به انفصال دائم از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

 

برخلاف گذشته که زن جدید در کنار مرد و عاقد محکوم می‌شد، براساس لایحه فقط مرد و سردفتر محکوم می شوند و نه زنی که با علم اقدام به ازدواج با مردی متاهل می‌کند.

 

3- بررسی‌تطبیقی طلاق در دو قانون حمایت‌خانواده ولایحه پیشنهادی

قبل ازتصویب قانون حمایت خانواده 1346 براثر سست‌شدن مبانی اخلاقی و مذهبی از مقررات طلاق سوءاستفاده می‌شد و آمار طلاق رو به افزایش بود. (صفایی، امامی،1380، ص201) براساس ماده 1133 قانون مدنی مرد هر وقت می خواست می‌توانست زن خود را طلاق دهد. از این‌رو قانونگذار درصدد محدودكردن اختیار مرد برآمد و به موجب قانون حمایت خانواده به دادگاهها اختیار داد که فقط در موارد خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنان گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر کنند. (صفایی، امامی،1380، ص201)

 

بر اساس ماده 8 این قانون «اجرای صیغه طلاق پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید. (احمدیه، جعفرپور،80، ص36)

 

موجبات طلاق ماده 11 قانون پیشین حمایت خانواده 46 مقرر می‌داشت: «علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر زن یا شوهر برحسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید:

1ـ در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.

2ـ ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.

3ـ هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.

4ـ هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک خانواده با دادگاه است.

5 ـ در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم می شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی ست با توجه به وضع و موقعیت طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می‌باشد.

 

معنای این ماده این بود که برای زن حق نسبی طلاق قایل می‌شد. بخصوص اینکه ذکر این موارد را به عنوان مواردی که زن می تواند وکالت در طلاق داشته باشد، در شروط ضمن عقد ورقه عقد ازدواج هم الزامی کرده بود و به این ترتیب بدون ایجاد تغییر در قانون مدنی، شرایط را برای طلاق زنان ایجاد کرده و از شدت قانون مدنی کاسته بود. (صدر، پیشین) از سیاق ماده 8 و 11 یکی از مقاصد قانونگذار در وضع قانون حمایت خانواده یعنی محدودنمودن اختیار مرد در طلاق بدست می‌آید. (احمدیه، جعفرپور،80، ص37)

 

همچنین ماده 17 قانون حمایت خانواده (46) مقرر می داشت «مقررات ماده 11بصورت شرایط ضمن‌العقد در ورقه عقد ازدواج قید و در این مورد وکالت بلاعزل زن برای اجرای طلاق تشریح خواهد شد . این طلاق طبق مقررات قانونی طلاق باین خواهد بود. (همان)

 

یکی از مسایل قابل بحث این بود که آیا با این ماده قانونی، عملاً ماده 1133 قانون مدنی نسخ ضمنی شده یا نه؟ (صفایی ،امامی،80، ص402)

 

به‌رغم هر دو نظر نسخ و عدم نسخ ماده 1133، تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده سال 1353، نظر عدم نسخ قانون از لحاظ حقوقی برتری داشت.

 

قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به بحث نسخ ضمنی ماده 1133پایان داد ،موجبات طلاق را بدون آنکه به قانون مدنی ارجاع دهد، محدود کرد و کوشید در زمینه طلاق بین زن و مرد تساوی برقرار کند. بنابراین ماده 1133 قانون مدنی طبق قانون حمایت خانواده 1353 منسوخ تلقی شد. (همان، ص203) بعلاوه موجبات طلاق گسترش یافت . موارد طلاق در قانون پیشین 5 مورد ذکر شده که به همراه 5 مورد دیگر که در مواد 1029 ،1129، 1130 قانون مدنی پیش‌بینی شده بود، به 10 مورد رسید؛ با قانون جدید عملاً 14 مورد برای صدور گواهی عدم امکان سازش ذکر شد که بعضی شامل بیش از یک مورد بود. (همان)

 

در این قانون برخلاف قانون حمایت خانواده اول که همچنان حق یکجانبه طلاق را به رسمیت می شناخت، مرد هم مثل زن فقط وقتی می توانست زن خود را طلاق دهد که یکی از موارد 14گانه را برای دادگاه ثابت می کرد. دستاورد این قانون یکسان‌شدن حق طلاق برای مرد و زن بود. حقی که با مصوبه 1360 شورای انقلاب رسماً نقض شد و موارد طلاق به درخواست زن محدود شد به کسب توافق با شوهر یا موارد عسر و حرج. (صدر، 86، میدان زنان)

 

قانون دوم حمایت خانواده مصوب 1353 پاره‌ای از اشکالات و ابهامات پیشین را در زمینه طلاق از میان برد؛ لیکن موجبات طلاق را گسترش داد. (صفایی، امامی،80، ص201)

 

مطابق ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353در موارد زیر زن و شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:

1ـ توافق زوجین برای طلاق

2ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه، همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3ـ عدم تمکین زن از شوهر

4ـ سوء رفتاریا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.

5 ـ ابتلای هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

8 ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتریا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

9ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.

10ـ هر گاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

11ـ هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند . تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.

12ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

13ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین درصورتیکه زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

14ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی

 

تبصره-طلاقی که به موجب این قانون و براساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط درصورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است. (معتمدی وهمکاران،77،ص155-156-157)

 

مطابق ماده10قانون حمایت خانواده اجرای صیغه طلاق وثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش میسر بود. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به‌وسیله داور یا داوران به نتیجه نمی‌رسید، مطابق ماده 8 قانون گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق می‌کرد، به حبس جنحه‌ای از 6ماه تا یک سال محکوم می‌گردید. این مجازات شامل سردفتری که طلاق را نیز ثبت کرده، می شد. (قانون حمایت خانواده، قوانین و مقررات مربوط به ازدواج،1382، ص122و 123)

 

ماده 11 قانون حمایت خانواده نیز ازجمله ابتکارات حقوقی این قانون بود. مطابق این ماده «دادگاه می‌تواند به تقاضای هریک از طرفین درصورتی که صدورگواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد...» این مفهوم و نهاد جدید مبتنی بر شرایط ذکر شده در قانون یعنی طلاقهایی که به درخواست یکی از زوجین یا مبتنی بر سوءرفتار و قصور طرف دیگر و یا مرض صعب‌العلاج یا جنون همسر، مبتنی بر درخواست از دادگاه برای تعیین مقرری و براساس عدم بضاعت یک طرف و استطاعت طرف دیگر بود و می‌توانست هم شامل مرد و هم شامل زن بشود. به این ترتیب ضمن تغییر میزان اختیار شوهر در طلاق زن (ماده 8)، لزوم وکالت دادن به زن در ماده 17 قانون پیشین حذف شد و ماده 9 جایگزین آن شد...(احمدیه، جعفرپور، 80، ص41)

 

با تصویب این قانون رسیدگی به دعاوی خانوادگی درصلاحیت دادگاههای خانواده قرارگرفت. (محقق‌داماد، 65، ص515)

 

پس از پیروزی انقلاب با تصویب قانون دادگاههای مدنی خاص عملاً بازگشت به ماده 1133 قانون مدنی صورت گرفت، ولی برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان لزوم ارجاع به داوری برای ایجاد سازش و لزوم اجازه دادگاه را در صورت عدم حصول سازش مقرر داشت:

ماده واحده ـ از تاریخ مصوب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلافات فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آنطور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد... (معتمدی و همکاران،77، ص175ـ176)

 

به این ترتیب براساس قانون مدنی طلاق در حقوق ایران درسالهای پس از انقلاب در سه حالت یعنی اراده مرد درطلاق (1133)، طلاق به درخواست زن (1129، 1130، 1029، 1119) و طلاق با توافق زوجین (1147 و 1146) امکان پذیر بود و طی این سالهااصلاحات قابل ملاحظه ای در کم و کیف این مواد نیز صورت گرفت.

 

لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب 58 توسط شورای انقلاب بازگشت به قانون مدنی و احکام شرع را مقرر می‌داشت . این لایحه دارای 9ماده و 2 تبصره بود و در سالهای بعد برخی مواد آن مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. براساس ماده 3 این لایحه صلاحیت دادگاههای مدنی خاص تبیین شد و بدین ترتیب کلیه اموری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای حمایت خانواده بود، به دادگاه مدنی واگذار شد. مضافاً دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق که خارج از صلاحیت دادگاه خانواده و محاکم شرع بود، به دادگاه مدنی خاص محول گردید. (محقق داماد، 65، ص519) تبصره 2 این ماده نیز موارد طلاق را همانی که در قانون مدنی ذکر شده بود، می دانست.

 

از لحن تبصره 2 ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص برمی‌آید که موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده، ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدوا حسب آیه کریمه: فان خفتم شقاق... موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتیکه بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق را به زوج خواهد داد. به این ترتیب اجرای اختیار شوهر در طلاق زوجه منوط به اجازه دادگاه است. (کاتوزیان،82، ص363ـ364)

 

قابل ذکر است که موارد یادشده 12گانه در شروط ضمن عقد که می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، به طور عمده از ماده 8 قانون حمایت خانواده 53 گرفته شده . با این تفاوت که طبق قانون مذکور رعایت موارد فوق جنبه قانونی داشته و دادگاه در صورت احراز یکی از آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کرده است. درحالی که در قباله‌های نکاح این مطلب جنبه قراردادی دارد و طرفین می‌توانند این شروط را کلاً یا بعضاً بپذیرند. ثانیاً در قانون حمایت خانواده اکثر موارد یادشده بین زن و شوهر مشترک بوده، حال آنکه در قباله‌های ازدواج موارد مذکور فقط به نفع زن پیش‌بینی شده که درصورت وجود یکی از شروط زن می‌تواند پس از صدورگواهی عدم‌امکان سازش با استفاده از وکالت بلاعزل خودرا مطلقه سازد. (صفایی، امامی، ص69)

 

لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص تحولی که به سمت قضایی‌شدن طلاق و محدودکردن شوهر به موارد پیش بینی شده بود، متوقف ساخت.

 

ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 با بازگرداندن بخشی از مواد قانون حمایت خانواده، مراجعه زن و مردی که قصد طلاق داشتند، حتی درصورت توافق رابه دادگاه و تعیین داوران اجباری کرد.

 

با تصویب این قانون زوجهایی که قصد جدایی از یکدیگر داشتند، باید جهت رسیدگی به اختلافات خود، به دادگاه مدنی خاص رجوع و اقامه دعوی نمایند و چنانچه اختلاف آنها ازطریق دادگاه و حکمین منتخب حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آنانرا به دفاتررسمی طلاق می‌فرستاد.

 

 تبصره 2 ماده 3 لایحه دادگاه مدنی خاص در مواردی که طلاق به درخواست زن و همچنین طلاق به توافق زوجین باشد، در مورد ارجاع به داوری سکوت کرده بود. که این خلاء با تدوین قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق جبران گردید و دادگاه ملزم شد در کلیه موارد تقاضای طلاق اعم از درخواست زن یا درخواست مرد یا توافق زن و مرد ارجاع به داوری نماید. (احمدیه، جعفرپور، ص46ـ47)

 

طلاق در لایحه پیشنهادی 1386: فصل چهارم لایحه پیشنهادی حمایت از خانواده طی 13 ماده (از ماده 26 الی ماده 38) به مواد مربوط به طلاق پرداخته است.

 

ماده 26 به ضرورت ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی اشاره کرده، آنرا صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز می‌داند.

مواد 27 و28 به شرح حالتهای طلاق توافقی به درخواست مرد و زن پرداخته، ضرورت مراجعه به مراکز مشاوره خانواده تاکید شده...

 

مطابق لایحه جدید(ماده 29) به جز طلاق توافقی، در تمام موارد درخواست طلاق، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع نماید. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد، مستدلاً رد می‌نماید.

 

در ماده 32 لایحه پیشنهادی دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه، زوجه، اولاد و حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال و هزینه آن و نحوه پرداخت آنرا مشخص می کند . در این ماده ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مذکور شده، مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار زوج یا تقسیط آن.

 

سایر موارد لایحه پیشنهادی جزئیات تشریفات اجرای طلاق است که می توانست در قالب آیین نامه اجرایی ذکر گردد و نیازی به طرح در این لایحه 53 ماده ای نبود.

 

از جمله نقاط مثبت لایحه پیشنهادی در رابطه با طلاق،امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود و امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه می باشد.

 

پیشنهاد ایجاد مراکز مشاوره خانواده در فصل دوم از جمله ابتکارات لایحه پیشنهادی است.

دادگاه می‌تواند پس از ناامید شدن مراکز مشاوره خانواده در سازش زن و مرد جلسه دادگاه را دو بار تجدید کند.

 

این فصل شامل 5 ماده است و با توجه به ارتباط موضوعی مواد آن با فصل چهارم می‌توانست در قالب فصل طلاق ذکر شود.

 

به موجب مواد 26،27،28،29،32و 34 لایحه دولت روند طلاق بخصوص در طلاقهای غیرتوافقی طولانی‌تر شده است، بی‌آنکه تغییری در حق طلاق زنان ایجاد شده باشد. (نامه اعتراضیه جمعی از تشکل‌های زنان به نمایندگان مجلس هفتم، سایت امروز،21/8/86)

 

جمع بندی

با توجه به آنچه گفته شد،لایحه پیشنهادی حمایت خانواده علیرغم داشتن برخی نقاط مثبت ازجمله فصل بندی مشخص، تأسیس مراکز مشاوره خانواده، احیای دادگاههای اختصاصی خانواده، قائل شدن نشوز برای مردان(نشوز و تمکین زوجین)، خاتمه دادن به تشتت قوانین موجود و آیین دادرسی کاملی که بتواند دعاوی خانوادگی را با سرعت و دقت فیصله دهد، امکان رسیدگی به دعوای زوجین در محل اقامت  زوجه؛ این لایحه  از جهاتی انتظار جامعه را برآورده نساخته است.

 

به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان امور زنان بهتر بود با توجه به مفاد این لایحه، نام آنرا آیین دادرسی خانواده می‌گذاشتند، چرا که در جای جای مواد به چگونگی اجرای محاکم و مقررات شکلی توجه دارد. (همان)

 

از طرف دیگر برخی دست کاریهای دولت در لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی و توسعه قضایی حتی اندک حمایت‌هایی که جهت احقاق حقوق زنان پیش‌بینی شده بود را در این لایحه از بین برده است.(همان) به عنوان نمونه حذف ماده 31 مندرج در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در خصوص اجرت‌المثل کارهای زن در لایحه دولت یا حذف ماده 22 لایحه پیشنهادی قوه قضاییه مبنی بر الزام آور بودن ثبت نکاح موقت درصورت بارداربودن زن و در دیگر موارد به توافق زوجین و جایگزین کردن تبصره ای دیگر که ثبت آنرا موکول به آیین نامه وزیر دادگستری دانسته است.

 

از نقاط ضعف دیگر این لایحه طولانی کردن روند طلاق بخصوص درطلاقهای غیرتوافقی بدون آنکه تغییری در حق طلاق زنان ایجاد شده باشد، است که این به معنی زجر بیشتر زنان خواهد بود.

 

با توجه به موارد فوق که گوشه هایی از ایرادات مربوط به لایحه پیشنهادی‌ست، نزدیک به سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و چهار دهه بعداز تصویب نخستین قانون خانواده در سال 1346 انتظار بود لایحه‌پیشنهادی ، نسبت به قوانین گذشته گامی به پیش باشد، ازسوی دیگر متناسب با تحولات جامعه تامین امنیت خاطر خانواده‌ها را بنماید که این امر نیز متاسفانه از جهاتی تامین نشده و از همان بدو تشکیل زندگی مشترک بختک پرداخت مالیات بر مهریه یا ازدواج مجدد همسر وجود دارد.

 

در کنار ایرادهای محتوایی  برخی ایرادهای شکلی نیز در رابطه با این لایحه وجود دارد. از جمله بعضی مواد این لایحه که تعداد قابل توجهی نیز به خود اختصاص داده در حد ارائه شدن در آیین نامه ها و تصویب‌نامه‌های اجرایی می‌باشد. (بعضی مواد موجود در فصل دوم و چهارم) ضمن اینکه در فصل‌بندی موجود نیز می‌شد با دقت و ظرافت بیشتری عمل کرد. به عنوان نمونه فصل مراکز مشاوره خانواده به لحاظ ارتباط مضمونی و موضوعی با فصل چهارم(طلاق) می‌توانست در دل آن فصل مورد توجه قرار گیرد.

 

با توجه به موارد یاد شده، انتظار می رود در زمان طرح این لایحه در مجلس با در نظر گرفتن تمام زوایای بحث و استفاده از نظر صاحب نظران، قانونی تصویب شود که درخور نام آن باشد .

 

راهکارهای پیشنهادی

باتوجه به اینکه در زمان طرح لایحه در مجلس، امکان اصلاح و تغییر هر یک از مواد  وجود دارد؛ به نظر می آیدپیشنهادات صاحب نظران می تواند زمینه اصلاح لایحه را فراهم آورد.

 

در ادامه به برخی راهکارها جهت اصلاح لایحه پیشنهادی پرداخته می شود:

 

1-                          پیشنهاد تغییر عنوان: با توجه به اینکه لایحه پیشنهادی عمدتا ناظر بر قواعد شکلی دادگاه خانواده است؛ تغییر نام لایحه حمایت خانواده به "آیین دادرسی خانواده"می تواند بسیاری از انتقادات را مرتفع سازد.

2-                          پیشنهاد اصلاح تبصره ماده 22: با توجه به اینکه مطابق تبصره لایحه پیشنهادی ثبت ازدواج موقت کماکان الزامی نیست و تابع آیین نامه ای خواهد بودکه موکول به تصویب وزیر دادگستری در آینده نامشخص با مضمونی نامعلوم می باشد، مشکل عدم ثبت چنین ازدواج هایی و پیامدهای مترتب برآن،همچنان باقی ست. بر این اساس پیشنهاد می شود؛ ثبت ازدواج موقت نیز همچون ازدواج دائم الزامی ودر صورت عدم ثبت، برای آن ضمانت اجرایی مناسبی در نظر گرفته شود.

3-                          پیشنهاد اصلاح ماده 23: اصلاح این ماده می تواند تا حدود زیادی از حجم انتقادات نسبت به لایحه پیشنهادی را بکاهد.با توجه به اظهارات جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه و الهام سخنگوی دولت( و وزیر دادگستری)،مبنی بر اینکه ماده 23 در لایحه قوه قضاییه نبوده و دولت این ماده را اضافه کرده است، به این ترتیب اصلاح این ماده می تواند جلو بسیاری از انتقادات را بگیرد.

 

 با توجه به موکول شدن امکان ازدواج مجدد به احراز تمکن مالی مرد و احراز اجرای عدالت مرد نسبت به همسرانش توسط دادگاه ؛ و نظر به اینکه تمکن مالی در هیچ کجای دنیا نمی تواند جایگزین روابط عاطفی و مجوزی برای ازدواج مجدد مرد شود, ضمن اینکه مفهوم عدالت مفهومی نسبی ست و تا قبل از ازدواج مجدد ، اجرای عدالت مرد در رابطه با همسرانش قابل پیش بینی نمی باشد؛ به نظر می آید موکول کردن ازدواج مجدد به موضوعاتی قابل لمس و عینی بهتر می تواند حقوق زوجین را در خانواده تامین نماید. پیشنهاد می شود رضایت همسر اول حتما در این ماده به عنوان پیش شرط ازدواج مجدد مرد  قید گردد و ضمانت اجرایی لازم نیز در صورت ازدواج مجدد مرد بدون کسب رضایت همسر اول قید شود.

 

 پیشنهاد دیگر در این رابطه، اصلاح تبصره ذیل این ماده  که همسر می تواند مهریه خود  را مطالبه کند...، به شکل زیر است:

 

             تبصره:"اجازه ثبت ازدواج مجدد ، علاوه بر کسب رضایت همسر اول، موکول به                 تعدیه مهریه و سایر حقوق مالی زوجه می باشد."

 

4-                          اصلاح ماده 25: با توجه به اینکه مالیات معمولا روی درآمدهایی اخد می شود که توسط شخص دریافت می شود، معلوم نیست این مالیات باید توسط زنی که هنگام ثبت ازدواج هنوز مهریه خود را دریافت نکرده، پرداخت شود یا توسط مردی که با پذیرش مهریه بالا، عملا ناگزیر از پرداخت مالیات اضافه بر خود مهریه نیز خواهد بود. حذف این ماده وجایگزینی آن با ماده ای با این محتوا که" نحوه تعدیه مهریه در زمان ثبت نکاح ضروری ست" و اصلاح قوانین دیگر می تواند نظر قانونگذار را تامین نماید. با توجه به عندالمطالبه بودن مهریه ، ماده پیشنهادی می تواند هم حقوق زنان را تامین کند، هم باعث واقع نگری مردان در پذیرش مهریه های پیشنهادی شود.

5-                           اصلاح ماده 47:با توجه به اینکه ماده 47 ضمانت اجرایی برای ثبت ازدواج مجدد است، پیشنهاد می شودعلاوه بر مجازاتهای مطروحه در این ماده، مجازات هم برای مرد، هم سردفتر و هم زنی که عالم به ازدواج اول مرد می باشد در نظر گرفته شود.

 

منابع

الف ـ کتب

1ـ احمدیه، مریم و جعفرپور، جمشید، طلاق به درخواست زن؛ به درخواست شوهر،سفیر صبح،1380

2ـ احمدیه، مریم، موازنه حقوق و اخلاق در خانواده، روابط عمومي‌شورای فرهنگی اجتماعی زنان، 1382.

3ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، (6 جلد)، جلد پنجم، کتابفروشی اسلامیه،1363، چاپ دوم.

4ـ دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، جایگاه زن در قانون، دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، 1373)

5 ـ رجبیان، زهره؛ آیت‌اللهی، زهرا و گدازگر، مریم، سن ازدواج دختران، سفیر صبح،1380.

6ـ زمانی درمزاری، محمد رضا، حقوق خانواده به زبان ساده، نشر فرانک،1384.

7ـ  صفایی،سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، دادگستر،1380، چاپ چهارم.

8 ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، شرکت سهامي ‌انتشار،1382، جلد اول،چاپ ششم.

9ـ کمالان، سید مهدی، قانون مدنی، نشر بهنامی، 1384.

10ـ محقق داماد،حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، 1365، چاپ اول.

11ـ معتمدی،غلامرضا؛ بشیری،عباس و باقری، سعید، قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران، ققنوس،1377.

12ـ منصور، جهانگیر، قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، نشر دیدار،1382.

13ـ موگوئی، حاج علی، قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق، اطلاعات،1379.

14ـ لایحه حمایت از خانواده،1386.

15ـ واحد حقوقی دفتر امور زنان، قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهوری اسلامي ‌ایران، دفتر امور زنان کشور در نهاد ریاست جمهوری، 1376)

ب ـ مقالات

16ـ ارزنی، زهره، «ازدواج مجدد در قوانین ایران»،روزنامه اعتماد، 31/5/86.

17ـ بختیارنژاد، پروین و عبداللهی، عشرت، «ضرورت بازنگری در قانون خانواده»،در گفتگو با دکتر محمود آخوندی، روزنامه اعتماد،21/9/86.

18ـ شاکر حسینی،شکیبا، مجله زنان، «لایحه حمایت خانواده، توقف توانمندسازی زنان»،12 مرداد 86.

19ـ صدر، شادی، «مقایسه‌ای انتقادی میان قانون مدنی، قانون حمایت خانواده و لایحه حمایت خانواده» سایت میدان زنان،و مجله زنان،27 مهر 86.

20ـ فومنی، هاجر، «قانون خانواده از آغاز تا اکنون»، روزنامه اعتماد،31/5/86.

21ـ نامه اعتراض‌آمیز جمعی از تشکل‌های زنان به مجلس هفتم درخصوص لایحه حمایت از خانواده، سایت امروز، 21/8/86.

 

منبع: مکتوب

 

منبع : جرس

http://www.rahesabz.net/story/10491/